مكتب أخبار مينانيوزواير – أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمؤخراً خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول تخفيض منذ جائحة كورونا. وجاء قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض أسعار الفائدة في الوقت الذي أظهر فيه التضخم علامات على الاعتدال وضعف سوق العمل. وتهدف هذه الخطوة، التي ترفع معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.75 % و5%، إلى تجنب التباطؤ المحتمل في نمو التوظيف.
وأكد رئيس مجلس الإدارة جيروم باول على أن خفض سعر الفائدة يعكس التزام الاحتياطي الفيدرالي باستعادة استقرار الأسعار مع تجنب ارتفاع كبير في معدلات البطالة. ويأتي هذا القرار بعد فترة من تباطؤ نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%. وأشار باول إلى توازن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد، قائلاً إن التضخم يقترب من الهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في حين لا يزال سوق العمل مصدر قلق ز.
كما أشار تخفيض سعر الفائدة أيضًا إلى نوايا الاحتياطي الفيدرالي بشأن التعديلات المستقبلية، حيث تشير التوقعات إلى تخفيضات أخرى بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024. وقد تباينت ردود أفعال السوق، حيث ارتفع مؤشر داو جونز في البداية قبل أن يستقر مع استيعاب المستثمرين للأخبار. وعلى الرغم من الخفض، لا تزال المؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا قوية نسبيًا. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا، ولا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أنه لا يزال من الممكن التحكم فيه.
ومع ذلك، فقد أثرت المخاوف بشأن المسار المستقبلي لسوق العمل على النهج الحذر الذي اتبعه الاحتياطي الفيدرالي. ولم يكن تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع، حيث عارضت المحافظ ميشيل بومان هذا القرار مفضلة تخفيضًا أقل بمقدار ربع نقطة مئوية. وكانت معارضتها هي الأولى لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. على الصعيد العالمي، من المرجح أن تؤثر خطوة الاحتياطي الفيدرالي على البنوك المركزية الأخرى، والتي بدأ العديد منها بالفعل في خفض أسعار الفائدة. ويراقب بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن كثب إجراءات الاحتياطي الفدرالي في الوقت الذي يواجهان فيه التحديات الاقتصادية الخاصة بهما.